التعيين يا قاعده تعيين مىنامند . بنابراين ، موضوع قاعده تعيين ، محتمل التعيين و التخيير است و محمول آن ، لزوم اخذ محتمل التعيين . اين ترديد يا در مسئله فرعى است ، مثل اينكه كسى در ماه رمضان عمدا روزه خود را افطار كند و علم اجمالى براى او حاصل شود كه كفارهء او يا شصت روز روزه است معينا ، و يا مخير است بين شصت روز روزه و اطعام شصت مسكين . كه در اين صورت بايد بر اساس قاعده تعيين ، شصت روز روزه بگيرد . و يا اين ترديد در مسئله اصولى است . مثل اينكه تعارض واقع شود بين قول عادل و قول ثقه ، و فقيه شك كند كه آيا عمل به قول عادل بر او معيّن است ، يا مخيّر است بين عمل به قول عادل و قول ثقه ؟ كه بر اساس قاعده مذبور بايد به قول عادل عمل كند . « 1 » اصالة الحظر بين علما اختلاف است كه آيا اصل در اشياء - با قطع نظر از شرع و حكم شارع - حظر ( منع ) است يا اباحه ؟ « 2 » قبل از بيان اقوال لازم است به امورى اشاره كنيم . 1 - هرچند برخى براى اثبات اباحه در اينجا به آيات و روايات استناد كرده‌اند ، ولى اباحه در اينجا عقلى است ، نه حكم شرعى . زيرا با ثبوت اباحه شرعى ، اباحه عقلى منتفى است و ما در جايى بحث مىكنيم كه شرع و حكم

--> ( 1 ) اصطلاحات الاصول ، ص 192 . ( 2 ) العدة ، ج 2 ، ص 741 .